الشرطة الفرنسية تواصل مداهمة مقر "لافارج" اثر نشاطها في سوريا

تواصل السلطات الفرنسية، يوم الأربعاء، عملية مداهمة مقر مجموعة "لافارج" لصناعة الاسمنت، بشكل متزامن مع مداهمات تنفذها الشرطة البلجيكية لمقر المجموعة في بروكسل، إثر شبهات بتقديم تمويل لتنظيمات متطرفة في سوريا منها "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مصدر مطلع، أن "الأمر يتعلق ببعض المحققين الذي ينهون الجانب الفني للعمليات ومن المفترض أن ينتهي الأمر سريعا".

وقالت "لافارج" في بيان مساء الثلاثاء، إنها "تدين بشدة الأخطاء المرتكبة في سوريا، واتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار ما حصل"، مشيرة الى انه يتم التعاطي مع القضية "بأقصى جدية من قبل المجموعة التي كلفت شركة محاماة في 2016 إجراء تحقيق مستقل".

ومن جانبها، أجرت الشرطة الفدرالية البلجيكية مداهمة لفرع الشركة في بروكسل، حيث أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان الثلاثاء أن "قاضي تحقيق مختصا في قضايا الإرهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا".

وتواجه "لافارج" عملاق صناعة الاسمنت، اتهامات بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم "داعش" حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014.

وانهار انتاج الاسمنت في سوريا اعتبارًا من العام 2013، اذ فرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافًا لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.

ويسعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة الصناعية في فرنسا، على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.

ويشتبه المحققون أيضًا في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الذي سيطر منذ حزيران 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.

وجاءت الاتهامات للمجموعة، إثر تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" في حزيران 2016، سلط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الجهادي عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.

وكان رئيس شركة الأسمنت السويسرية " لافارج هولسيم" إريك أولسين قدم استقالته، في  نيسان الماضي، وذلك على خلفية التحقيقات في تورط  مصنع سابق للأسمنت يتبع لـ “لافارج” في سوريا.

وكانت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية, اعلنت  في اذار الماضي, أن تحقيقا داخليا كشف أن مصنعها لإنتاج الأسمنت في سوريا "وفر تمويلا لجماعات مسلحة" وذلك خلال عامي 2013 و2014.

وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل "شيربا" التي استندت إلى شهادات موظفين.

يشار إلى ان لافارج بدأت في تشرين الأول 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، الا ان الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وتلاها فرض الاتحاد الأوروبي حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.

سيريانيوز